يعد الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية أحد أكثر فئات الأصول الاستثمارية  شيوعا، إلا أن تركيز الاستثمار في هذه الفئات فقط لا يحقق التوزيع الأمثل لأصول المحفظة الاستثمارية وبالتالي تحقيق درجة مقبولة من المخاطر. لذلك فإن الاستثمار في أصول أخرى متنوعة من شأنه توزيع المخاطر على فئات مختلفة من الأصول ويمكن تحقيق ذلك التنوع من خلال الاستثمارات البديلة. وهي الاستثمار في فئات أصول أخرى لا تندرج تحت أي من الفئات الأنفة الذكر (النقد والأسهم والسندات) وتشمل الاستثمارات البديلة العقود الآجلة والخيارات ، صناديق الاستثمار المتداولة، صناديق التحوط، العقارات، الأسهم الخاصة والقطع الفنية والذهب .

​